ابقای بازرس منتخب شورا در شرکت اتوبوسرانی/ ارائه گزارش سه ماهه

[ad_1]

به گزارش هفت روز خبر به نقل از خبرگزاری مهر در سیصد و شصت و دومین جلسه شورا برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت فوق العاده در دستور قرار گرفت.

در جریان برگزاری مجمع مرتضی لطفی بار دیگر به عنوان بازرس از سوی اعضای شورا و دکتر قاسمی به عنوان علی البدل بازرس انتخاب شدند.

همچنین گزارش ارائه شده از سوی بازرس مجمع مورد قبول اعضای شورا واقع شد .

بر طبق گزارش ارائه شده درآمدهای شرکت واحد اتوبوسرانی در سال ۹۵ مبلغ ۸۰۸۳میلیارد ریال و هزینه آن بالغ بر ۱۰.۱۲۵ میلیارد ریال بوده که مازاد هزینه بر درآمد مبلغ ۲.۰۴۲ میلیارد ریال به عنوان زیان سال جاری در صورت های مالی منعکس شده است .

در ادامه برگزاری مجمع با موافقت اعضای شورا مقرر شد بازرس نسبت به رفع ایرادات اقدام نماید و هر سه ماه یکبار گزارشی به شورا ارائه نماید .

در این جلسه همچنین بررسی دو فوریت طرح “الحاق یک ماده به مصوبه “صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران ” مبنی بر الزام شهرداری تهران به ایجاد سرفصل مچجزال در قالب جدولی تحت عنوان “وضعیت سبز”برای کلیه گواهی ها و پروانه های صادره املاک در دستور قرار گرفت که رای گیری آن به جلسه بعد موکول شد .

در جریان بررسی این دو فوریت محمد مهدی تندگویان گفت: اگر این سامانه صورت گیرد مالک از وضعیت فضای سبز ملک خود مطلع و آگاه خواهد شد و دیگر نیازی به بررسی وضعیت فضای سبز خود در کمیسیون ماده ۷ ندارد.

مهدی چمران افزود: البته این تبصره بیشتر برای املاک زیر ۵۰۰ متر است و املاک بالای ۵۰۰ متر مسیر قبلی خود را طبق روال برای تشخیص باغ یا عدم باغ طی خواهند نمود.

احمد دنیا مالی نیز گفت: من با این تبصره به موافقم به شرط آنکه مردم به دردسر نیافتند و دچار معضلات برای گرفتن پروانه نشوند.

اقبال شاکری نیز گفت: حسن خوب این تبصره این است که تمام اطلاعات مربوط به ملک در یک برگه درج شده و قابل استعلام است ولی این سامانه در معاونت شهرسازی مناطق تعبیه شود و تاییدیه نهایی به عهده سامانه شهر سازی باشد.

پژمان پشم چی زاده نیز گفت: رویه معاونت شهرسازی بر کوتاه شدن زمان صدور پروانه بوده است و باید اضافه شدن این تبصره را از منظر طول زمان اخذ پروانه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مهدی چمران نیز پیشنهاد داد: برای این منظور شهرداری منطقه با رجوع به مستندات و مدارک کمیسیون ماده ۷ و زیر مجموعه های آن در منطقه اقدام کند.

محسن پیر هادی نیز گفت: اگر بانک اطلاعاتی تکمیل شود هم مردم سرشان کلاه نمسی رود و هم شهرداری می تواند برای نیروهایش کار تعریف کند.

در پایان رای گیری این موضوع به جلسه بعدی شورا موکول شد.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *